نفت مصادر كويتية صحة الأنباء التي تناقلتها بعض الحسابات الإلكترونية على تويتر بشأن اعتقال النائب العام والمستشار السابق ضرار العسعوسي .
وقال المصدر لصحيفة القبس الكويتية ان “الشائعات المتداولة عن رئيس الوزراء العسعوسي ليست صحيحة ، فهي مجرد شائعات كيدية ومنهجية ضده”.
وبحسب الصحف المحلية ، فإن “الحملة ضد المستشار العسعوسي ، حسب بعض الروايات ، تهدف إلى النيل من سمعته ونزاهته”.
وحذرت مصادر قانونية من نشر هذه الشائعات التي يجرمها القانون الكويتي.
وكانت عدد من الحسابات الإلكترونية قد زعم أنه ”تم القبض على المستشار العسعوسي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، وادعت أن القبض عليه مرتبط بحفظ قضية غسيل أموال متهم بها مشاهير، وذلك بالتزامن مع إعادة فتح ملف المشاهير والاشتباه بتورط البعض بقضايا غسيل أموال“.
وقدَم المستشار العسعوسي استقالته في الـ 7 من الشهر الجاري إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، احتجاجاً على نقله من منصبه، عقب يومين من الإعلان عن توجه لنقله من منصبه وترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف.
وأشار العسعوسي في كتاب استقالته إلى عمله في القضاء منذ قرابة أربعين عاماً، وتدرجه في مناصب النيابة العامة حتى توليه منصب النائب العام في عهد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
إقرأ أيضا:عدد ضحايا حريق كنيسة أبو سيفينوأكد العسعوسي أن ”سبب استقالته هو قرار ترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف، ونقله من منصبه في النيابة العامة الذي سيتولاه شخص آخر“.
واعتبر العسعوسي أن ”ترشيحه يتعارض مع التقاليد والأعراف القضائية المستقرة باعتباره لا يكافئ منصب النائب العام، ولا يليق بمن شغل منصب النائب العام لدولة الكويت سنوات عديدة“.
ووافق وزير العدل عقب ساعات قليلة من تداول كتاب الاستقالة عبر الصحف المحلية والحسابات الإخبارية، على طلب المستشار العسعوسي الذي قضى نحو عقد في منصبه، وقبول استقالته.
إقرأ أيضا:حقيقة اختراق موقع مطار بغدادوضرار العسعوسي، حاصل على إجازة جامعية في الحقوق والشريعة العام 1979، تدرج في العمل في النيابة العامة، شارك وأشرف على التحقيق بعدد من القضايا الهامة ومنها قضايا أمن دولة وقضية الاستثمارات الخارجية، وهو عضو في المجلس الأعلى للقضاء منذ تعيينه نائبا عاما.
