قرر رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة ، اليوم الأربعاء ، تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 بشأن حبس المدينين لمدة واحدة. خاصة حتى عام 2023 حتى 31 يناير.
وتنفيذا للقرار المذكور اصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (62) 2022 لنشره في الجريدة الرسمية اليوم.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة القضائية بشأن القضايا المتعلقة بالديون وتقديم إحصائيات علمية عن عدد القضايا التي تم الفصل فيها تمهيدا لإلغاء أمر الدفاع (28) حفاظا على جميع الأطراف.
