أعلنت الكويت ، اليوم الثلاثاء ، وفاة فهد الرجعان ، المدير العام السابق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، الذي كان يعيش في العاصمة البريطانية لندن ، عن 74 عاما.
وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية وبعض التقارير الإخبارية أن “فهد الرجعان توفي صباح اليوم في لندن” ، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى عن الوفاة.
يُتهم الرجعان في عدة قضايا تعود إلى 30 عامًا من قيادته لشركة تأمين انتهت في أوائل عام 2015 من خلال استثمار أموال المتقاعدين في الكويت وخارجها. وتشمل التهم “مزاعم الاختلاس وخيانة الأمانة وسوء الإدارة وغسيل الأموال”.
من هو فهد الرجعان السيرة الذاتية
تتمثل السيرة الذاتية لرجل الاعمال الكويتي فهد الرجعان من خلال النقاط التي سوف نقوم بذكرها لكم فيما يلي:
- الاسم الكامل: فهد مزيد رجعان الرجعان.
- تاريخ الولادة: ولد في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر في عام 1948م.
- مكان الولادة: من مواليد دولة الكويت.
- الإقامة: يقيم في الكويت وفي بريطانيا.
- الجنسية: الكويتية.
- اسم الزوجة: منى محمد عبدالعزيز الوزان.
- الأبناء: غير معروف.
- المؤهل العلمي: بكالوريوس الغدارة والأعمال.
- المهنة: مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سابقاً.
المناصب التي شغلها فهد الرجعان
فهد الرجعان رجل الأعمال الكويتي احتل الكثير من المناصب المهمة في دولة الكويت، وسوف نقوم بذكر لكم أهم و أبرز المناصب التي احتلها في حياته المهنية فيما يلي:
إقرأ أيضا:تعرف على مكان دفن قاتل الطالبة ايمان ارشيد- عضوا في مجلس بيت الزكاة الكويتية.
- رئاسة البنك الأهلي المتحد.
- رئيس بنك plc الكويتي.
- رئيس إدارة البنك المصري الخليجي في القاهرة.
- مدير عام هيئة التأمينات الاجتماعية في الكويت.
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
كما أصدر القضاء البريطاني في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.
إقرأ أيضا:عدد العالقين تحت ركام عمارة اللويبدة حتى الآنوفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس الرجعان 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار (330,000 ألف دولار)، في قضية الإضرار بأموال مؤسسة التأمينات والدخول في مشاريع مع شركة استثمارات خارجية والتسبب بخسارة ما يزيد على 300 مليون دولار.
