ونقضت محكمة استئناف عمان ، الأحد ، قرار حل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الذي صدر قبل بضعة أشهر ، بعد أن رفع المجلس دعوى قضائية ضد المجلس وتبرع بمبلغ مالي لدعم وباء كورونا بوزارة الصحة .
وقال المحامي النقابي بسام فريحات لمؤسسة الأناضول: “قررت محكمة استئناف عمان إلغاء قرار حل لجنة اتحاد المعلمين لأن قرارها جاء على أساس عدم وجود قرار أولي مبني على أي أساس قانوني موثوق به وعدم وجود أدلة. “
وأشار إلى أن القرار يعني أن “المجلس النقابي سيستأنف العمل ، لكن قرار حل النقابة ما زال قائما ، ومن المتوقع صدور حكم قضائي بهذا الشأن قريبا”.
في مارس من العام الماضي ، قررت محكمة بداية عمان حل لجنة نقابة المعلمين في دعوى قضائية ، قضت بأن التبرع يضر بمصالح النقابة والسلطات العامة.
وفي يوليو/ تموز 2020، أوقفت السلطات الأردنية عمل النقابة، وقررت إغلاق مقارها؛ على خلفية اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك.
وقبل تلك القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا فيها بالالتزام باتفاق موقع بين النقابة والحكومة، في أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
إقرأ أيضا:أوقات الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 6 رمضانوفي 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي، أصدر القضاء الأردني قرارا غير نهائي بحل نقابة المعلمين، وحبس أعضائها.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
