أخبار

تعرف على مشروع كابيتال كونترول في لبنان

وافقت الحكومة اللبنانية على مشروع قانون يهدف إلى وضع ضوابط خاصة ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحب النقدي.

وتشمل التعديلات الجديدة كيفية تشكيل لجنة للنظر في الاستثناءات على ألا تقتصر على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ مصرف لبنان ، واضافة خبيرين يعينهما رئيس مجلس الوزراء للتعيين. قاضٍ على أن لا تضم ​​اللجنة وزير الاقتصاد والتجارة.

ومن أبرز التعديلات القانونية والفنية التي أشارت إليها الصيغة مدة سريان القانون الذي يهدف إلى وضع ضوابط خاصة ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحب النقدي لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة بعد حد الخمس سنوات.

كذلك يحيل المجلس المركزي لمصرف لبنان إلى النائب العام لدى محكمة التمييز جميع مخالفات أحكام القانون الذي يعود له تحريك الادعاء وفقاً لما يراه مناسباً بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

ومشروع القانون بحاجة إلى اقراره في البرلمان ليصبح نافذاً، وهو أمر بحاجة إلى مفاوضات طويلة نتيجة اعتراض عدد من الكتل البرلمانية عليه.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، أن “مجلس الوزراء وافق على مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الأخيرة التي أرسلت الأربعاء إلى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة لم تطل الجوهر.

ورداً على أن في حال لم يمر قانون الـ”كابيتال كونترول” في البرلمان سيشكل ذلك عقبة أمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال إن “المفاوضات مع الصندوق ، تسير على الطريق الصحيح، والتقدم الذي يحصل لم نتحدث عنه نحن، بل الصندوق الدولي نفسه وتغريدة مديرة الصندوق بعد لقائها دولة رئيس مجلس الوزراء، مشجعة جداً وهناك جولات من المفاوضات وليس جولة واحدة. نحن نتمنى الوصول إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

ووضع ضوابط رسمية للتحويلات المالية هو أحد توصيات صندوق النقد الدولي لاستحداث برنامج يأمل لبنان من خلاله في الحصول على حزمة من المساعدات بعد انهيار النظام المالي في البلاد في 2019 والذي أدى إلى إصابة النظام المصرفي بالشلل وتجميد أرصدة المودعين الدولارية.

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء. نجيب ميقاتي: “منذ تسلمنا المسؤولية ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الأخرى على سكة الحل”.

وأضاف: ” فيما نحن نؤكد التعاون مع المجلس النيابي وندعو إلى تضافر كل الجهود لمعالجة الملفات المطلوبة ، يستمر البعض في اتباع نهج المعارضة والموالاة ومهاجمة الحكومة، في وقت مطلوب تضافر جهود الجميع في هذه الأزمة الصعبة .

وقال: ” المجتمع الدولي كله مساند لنا ويدعم الحكومة بكل معنى الكلمة ،. كما أن مديرة صندوق النقد الدولي كانت أكثر من متعاونة وأثنت على حسن دراية فريق العمل الذي يتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأكدت استعدادها للتعاون ولدعم لبنان، وتمنت الاسراع في التوصل إلى اتفاق خلال الاسابيع المقبلة لاقراره بأسرع وقت من قبل مجلس إدارة الصندوق.”
أضاف: نحن هنا لندافع عن الناس فقط، ولنحمي الاقتصاد اللبناني والدورة الاقتصادية في البلد، ومن واجبنا الاستماع إلى الجميع وعدم اعتبار أي رأي نسمعه كاننا نتبناه.

وقال : “هدفنا حماية الناس وانهاض الاقتصاد، في الوقت الذي يصوّب البعض حملاته على الحكومة لأهداف انتخابية، فيما الوطن هو الذي يدفع الثمن. ندائي إلى الجميع بتحمل المسؤولية ونحن في انتظار انجاز الاتفاق مع صندوق النقد على أن تكون الأسابيع الفاصلة عن موعد الانتخابات مناسبة أيضا لاطلاق المناقصة المطلوبة للكهرباء، إضافة إلى انجاز المهمة الأساسية وهي إجراء الانتخابات في موعدها.”

وتأتي أحدث محاولة لإقرار القانون وسط توتر متزايد بين أعضاء السلطة القضائية من جهة ومسؤولي البنوك من جهة أخرى في أعقاب تجميد أصول سبعة بنوك في ثلاثة إجراءات منفصلة هذا الشهر.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

الرجاء تعطيل الاضافة حتى تتمكن من الاستمتاع بجميع محتوانا