صوّت مجلس النواب ، اليوم الاثنين ، على توصية اللجنة القانونية بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين.
وظهر النائب حسن الرياطي تحت قبة مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية يوم الاثنين للنظر في التعديلات الدستورية وقرار اللجنة القانونية بشأن مشاحنات النواب.
وكان مصدر مطلع قد رجح، أن يتم تجميد عضوية النائب حسن الرياطي بسبب المشاجرة التي نشبت تحت القبة بين مجموعة من النواب.
وقال المصدر لـ”صورة وخبر”، إن مدة التجميد تتراوح بين عام أو عامين على أبعد تقدير، مؤكدا أن نواب آخرون سيتخذ بحقهم عقوبات لن تصل إلى حد التجميد.
وغاب النائب الرياطي، عن جميع جلسات النواب المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية لليوم الخامس على التوالي، بعد أن طلب منه عدم الحضور.
ووقعت مشاجرة تحت قبة البرلمان بين النائبين حسن الرياطي وشادي فريج وأندريه حواري، في جلسة قبيل البدء في مناقشة التعديلات الدستورية، وعلى إثرها تم تأجيل الجلسة.
وكما نشرت “صورة وخبر”، فأن مجموعة من النواب طلبوا من الرياطي عدم حضور جلسات النواب دون الكشف عن موعد عودته، لمحاولة تهدئة الأمور، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من تفاقم الأزمة التي أثارت جدلا واسعا.
وأدرج مجلس النواب، على جدول أعماله الاثنين، قرار اللجنة القانونية النيابية؛ بحادثة “الفوضى والاشتباكات بالأيدي” بين عدد من النواب في جلسة 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021؛ خلال جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور.
إقرأ أيضا:عدد العالقين تحت ركام عمارة اللويبدة حتى الآنوقدم النائبان أندريه حواري وشادي فريج شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة.
