أخبار

سبب وفاة الاعلامية سمر الحاج

من هي الاعلامية سمر الحاج

بحسب وسائل إعلام لبنانية ، أعلن اليوم الخميس ، 13 كانون الثاني / يناير 2022 ، سبب وفاة الصحفية سمر الحاج ، 65 عاما ، في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

أفادت عدة وسائل إعلام لبنانية محلية ، عن سبب وفاة الصحفية سمر الحاج بعد صراع طويل مع المرض ، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة ستقام في مسجد الرحمة في برجا، على أن تكون الجنازة في المقبرة في محافظة البرحة.


ونعت نائب رئيس التيار الوطني الحر مي خريش في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، زوجة اللواء السابق علي الحاج وكتبت، “رحلت صديقتي سمر الحاج”.

وأضافت، “رحلت صاحبة القلب الكبير …رحلت المناضلة التي لا تتأخر في الدفاع عن المظلوم وهي التي ذاقت طعم الظلم والتجني”.

وختمت، “بكَّرتي كتير…الله يرحمك ويصبّر كل محبينك”.

من هي الاعلامية سمر الحاج

وتجدر الإشارة إلى أن سمر الحاج هي زوجة اللواء السابق علي الحاج ، الذي شغل منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي اللبناني من عام 2004 حتى اعتقاله في عام 2005.

واللواء علي صلاح الدين الحاج (1955 – ): هو مدير جهاز الأمن الداخلي اللبناني منذ 2004 وحتى اعتقاله في 2005. ولد في بلدة برجا بقضاء الشوف، وعمل منذ 1992، وحتى 1998 رئيسًا للحرس الخاص برئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وعين في نوفمبر 2004 مديرًا لجهاز الأمن الداخلي، وبعد اغتيال الحريري في عام 2005، أوقف بتاريخ 30 أغسطس 2005 مع 3 من أبرز الضباط الأمنيين في لبنان، وأودعوا في سجن رومية. أفرج عن الضباط الأربعة ومن ضمنهم الحاج في أبريل 2009. ترشح الحاج في الانتحابات النيابية اللبنانية 2018 عن المقعد السني في دائرة عاليه الشوف، ولكنه لم ينجح في الانتخابات.

في وقت سابق ، اعتبر المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء علي الحاج، أن التضليل باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري بدأ منذ اليوم الأول لاغتياله في 14 شباط/فبراير 2005.

وقال إن الهدف من استثمار جريمة اغتيال الحريري “كان تطبيق القرار 1559″، مضيفاً أن مسار التحقيق بعملية الاغتيال يظهر من هي الجهات التي تقف خلف التضليل.

اللواء الحاج أشار إلى أن “وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندليزا رايس باركت توقيف الضباط الأربعة عند زيارتها لبنان”.

ولفت إلى أن قائد الجيش اللبناني آنذاك كان الرئيس السابق ميشال سليمان “الذي كان شريكاً في التضليل”، مشيراً إلى أن “سليمان كان شاهد الزور الأول في تضليل التحقيق باغتيال الحريري، ولم يتم توقيفه معنا”.

اللواء الحاج قال إنه إذا كان الاتهام الموجه لنا أننا “جزء من النظام الأمني السوري اللبناني”، فإن “ميشال سليمان جاء من نفس النظام”.

واتهم الحاج ميشال سليمان بأنه “بدأ بتضليل التحقيق لحرف الحقيقة عن مسارها السليم”، لافتاً إلى أن الوزير مروان حماده “عمل على اختيار شهود الزور بعناية وبنفسه”.

وقال “أنا اكتشفت تزوير التحقيق منذ البداية عندما علمت أن الشاهد الزور زهير الصديق شاهد في الجريمة”.

كما عرض اللواء الحاج “شهادة اعتذار من شاهد زور آخر قدم اعتذاره له عبر شهادة يعتذر فيها لأنه شهد شهادة زور ضده”، مشيراً إلى أنه “ادعيت أيضاً على شاهد الزور أكرم شكيب مراد في سوريا، وتمّ الحكم عليه وهو في السجن حالياً”.

وأشار إلى أن “شاهد الزور أحمد سليمان مرعي قدم له أيضاً اعتذاراً رسمياً لأنه أدلى بشهادة زور ضده في التحقيق باغتيال الحريري”.

وبالنسبة إذا ما كان هناك تشابهاً بالنسبة للظروف التي تمّ فيها اغتيال رفيق الحريري، والانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، اعتبر الحاج أن “الفريق السياسي الآخر حضر نفسه للانقلاب على مؤسسات الدولة بعد صدور قرار المحكمة”.

اللواء الحاج أشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت سرّع بالتحرك الانقلابي لكنه فشل بسبب وعي اللبنانيين، معتبراً أن المؤامرة مستمرة على لبنان، “لكن من يريدها لا يستطيع ومن يستطيع لا يريدها”، بحسب تعبيره.

ويذكر أن رئيس “التيار الوطني الحر” اللبناني النائب جبران باسيل، أكد في حديث للميادين عن أن “الانقلاب السياسي الذي كان يحضر لإحداث فراغ في المؤسسات أحبط”.

ورأى باسيل أن “هشاشة الصورة اليوم في لبنان مهمة جداً”، معتبراً أن “الانقلاب لم يكن عسكرياً إنما سياسياً”.

وكان قائد لواء الحرس الجمهوري الأسبق في لبنان العميد مصطفى حمدان كشف في مقابلة مع “الميادين” أمس الخميس أنه “تمّ استغلال دم الشهيد رفيق الحريري في المحافل الدولية لإحداث فتنة سنية شيعية”، معتبراً أن “المحكمة الدولية بشأن لبنان بنيت على أساس باطل”.

وأشار حمدان إلى أن تضليل التحقيق هو جزء كبير من جريمة اغتيال الحريري، كاشفاً أن “من فبرك التحقيق وضلله هم النائب مروان حمادة والسفير الاميركي السابق جيفري فيلتمان والإعلامية راغدة درغام”.

وقال إنه “إذا أراد سعد الحريري معرفة من اغتال والده فعليه التحقيق مع مروان حمادة”.

ووصف العميد حمدان المحكمة الدولية “بمهزلة المهازل، وأكبر خطأ يمكن أن ترتكبه القوى الوطنية هو التعامل مع المحكمة كحالة قانونية”، بحسب تعبيره.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

الرجاء تعطيل الاضافة حتى تتمكن من الاستمتاع بجميع محتوانا